مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

بانک مرکزی ادعای توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی‌ها را رد کرد

بانک مرکزی ادعای توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی‌ها و وجود رانت در این فرآیند را رد کرد و اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، از مجموع ۲۱۷ درخواست ثبت‌شده، ۳۲ مجوز صادر شده است.

بر اساس گزارش ایرنا، بانک مرکزی ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی‌ها و وجود رانت در این فرآیند را کاملاً بی‌اساس و کذب خواند و تأکید کرد این مطالب، به‌طور غیرمستقیم بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز مورد اتهام قرار می‌دهد.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، هر متقاضی واجد شرایط می‌تواند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز در این درگاه ثبت کند. پس از ارجاع درخواست به درگاه تخصصی بانک مرکزی، مواردی مانند منشأ وجوه سرمایه شرکت، الزامات حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و همچنین صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت رعایت‌نشدن هر یک از ضوابط، درخواست متقاضی رد خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد:

اطلاعات مربوط به همه مجوزهای صادرشده در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم قرار دارد. بر اساس آمار این درگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده که از این تعداد، ۳۲ مجوز صادر شده و ۱۱ پرونده همچنان در دست بررسی است.

این نهاد با استناد به این آمار، ادعای وجود انحصار یا محدودیت غیرقانونی در فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها را رد کرد.

بانک مرکزی همچنین ادعای فروش مجوز صرافی با قیمتی بیش از یک میلیون دلار را گمراه‌کننده دانست و تأکید کرد:

در فرآیند قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، موضوعی با عنوان خرید و فروش مجوز وجود ندارد و چنین اقدامی غیرقانونی است. با این حال، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و مبلغ توافق‌شده میان طرفین برای خرید و فروش سهام، ارتباطی با این نهاد ندارد.

بانک مرکزی در پایان تأکید کرد که فرآیند صدور مجوز به‌گونه‌ای طراحی شده است که هر شخص واجد شرایط امکان ثبت درخواست داشته باشد و این نهاد نیز نمی‌تواند خارج از ضوابط تعیین‌شده، درخواست‌ها را رد یا مدارک و اطلاعات اضافی مطالبه کند.

این نهاد همچنین از فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی خواست پیش از اظهارنظر درباره فرآیند صدور مجوز صرافی‌ها، از ضوابط و رویه‌های قانونی آن اطلاع دقیق کسب کنند و از انتشار اطلاعات نادرست یا مبهم که می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی شود، خودداری کنند.