مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

درخواست عفو سم بنکمن فرید از ترامپ؛ جهش ۵۰ درصدی قیمت توکن FTT

سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیان‌گذار جنجالی صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس (FTX)، رسماً درخواست عفو ریاست‌جمهوری خود را از طریق دفتر عفو وزارت دادگستری ایالات متحده ثبت کرد.

این اقدام غیرمنتظره که توسط خانواده و تیم حقوقی او هدایت می‌شود، در حالی صورت گرفته که او در حال گذراندن حکم ۲۵ سال حبس برای یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ است. با انتشار این خبر، قیمت FTT، توکن بومی این صرافی سابق، با جهشی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شد و حجم معاملات آن با رشدی ۶۰۰ درصدی به بیش از ۱۶ میلیون دلار رسید.

اگرچه فعالان بازار پیش‌بینی پلی مارکت (Polymarket) شانس موفقیت این درخواست را تنها ۸ درصد برآورد کرده‌اند، اما معامله‌گران ارز دیجیتال با نگاهی سفته‌بازانه به این خبر واکنش نشان دادند. قیمت توکن FTT که پس از فروپاشی سال ۲۰۲۲ هیچ کاربرد یا تیم توسعه‌ای ندارد، از کف قیمتی ۰.۲۱ دلار به مرز ۰.۳۵ دلار رسید. بخش عمده‌ای از این نوسانات در صرافی بایننس رخ داده است؛ جایی که معامله‌گران از این ارز دیجیتال به عنوان گزینه‌ای برای شرط‌بندی روی سرنوشت سیاسی بنکمن فرید استفاده می‌کنند.

موانع سیاسی و حقوقی سد راه عفو SBF

با وجود تلاش‌های گسترده، شانس بنکمن فرید برای آزادی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ، پیش از این در مصاحبه‌های خود صراحتاً احتمال بخشش او را رد کرده است. در حالی که ترامپ پیش‌تر چهره‌هایی نظیر چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار بایننس و روس اولبریکت (Ross Ulbricht) را مورد عفو قرار داده، پرونده بنکمن فرید به دلیل ماهیت خیانت در امانت و آسیب به میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد، جایگاه متفاوتی در میان سیاستمداران و جامعه ارز دیجیتال دارد.

سناتور برنی مورنو (Bernie Moreno) در اظهارنظری تند درباره احتمال آزادی او گفت:

این شخص نباید عفو شود. او باید برای مدتی بسیار طولانی در زندان بماند.

استدلال‌های بنکمن فرید برای تبرئه

بنکمن فرید همچنان معتقد است که صرافی او نه به دلیل ورشکستگی مطلق، بلکه به دلیل بحران نقدینگی از هم پاشیده است. او مدعی است دارایی‌های اف‌تی‌ایکس برای بازپرداخت کامل بدهی مشتریان کافی بوده و مدیریت شرکت نباید به مشاوران بازسازی واگذار می‌شد. با این حال، دادستان‌های فدرال و شهادت همکاران سابق او نشان می‌دهد که وجوه کاربران به صورت مخفیانه برای جبران زیان‌های شرکت آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، خرید املاک و اهدا به کمپین‌های سیاسی صرف شده است.