انقلاب ارز دیجیتال در ژاپن؛ کاهش مالیات به ۲۰ درصد و هموارسازی مسیر ETFها
ژاپن در حال اجرای یکی از مهمترین تحولات نظارتی در حوزه ارز دیجیتال در سطح آسیا است. دولت این کشور که پیش از این با وضع مالیات سنگین تا ۵۵ درصد برای سودهای حاصل از معاملات، باعث خروج نقدینگی به کشورهای دیگر شده بود، اکنون قوانین جدیدی را برای پذیرش استیبل کوین های خارجی به عنوان ابزار پرداخت قانونی تصویب کرده است.
طبق قوانین جدید که از اول ژوئن (۱۲ خرداد) اجرایی میشود، استیبل کوینهای خارجی تحت عنوان ابزارهای پرداخت الکترونیکی به رسمیت شناخته میشوند. همزمان، حزب حاکم ژاپن پیشنهاد داده است که نرخ مالیات فعالیتهای کریپتویی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد تا با نرخ مالیات بر سهام و صندوقهای سرمایهگذاری برابر شود.
بخش دیگری از این اصلاحات، بازتعریف ارز دیجیتال تحت قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) است. این اقدام راه را برای عرضه صندوقهای ETF اسپات بیت کوین و اتریوم هموار میکند. نهادهای مالی بزرگی همچون اسبیآی هولدینگز (SBI Holdings) از هماکنون برای ثبت محصولات ETF خود در بورس توکیو آماده شدهاند تا از تقاضای نهادی موجود در بازار ژاپن بهرهبرداری کنند. حساب کاربری اش کریپتو (Ash Crypto) در شبکه اجتماعی ایکس خود گفت:
ژاپن با این تغییرات در تلاش است تا با قطبهای کریپتویی منطقه مانند سنگاپور، هنگکنگ و دبی رقابت کند. در حالی که هنگکنگ پیش از این ETFهای اسپات را راهاندازی کرده و سنگاپور مالیات بر سود سرمایه را به صفر رسانده است، ژاپن با تکیه بر استخر عظیم پساندازهای داخلی قصد دارد به یک بازار «مقرراتمحور اما نوآور» تبدیل شود. تحلیلگران معتقدند رویکرد جدید سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) بیشتر به چارچوب میکا (MiCA) در اتحادیه اروپا شباهت دارد و ثبات قانونی را برای شرکتهای وب ۳ فراهم میکند.
