مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

آلمان به دنبال درآمد ۲ میلیارد یورویی از مالیات ارزهای دیجیتال

دولت آلمان برنامه‌های جدیدی را برای تشدید قوانین مالیاتی ارز دیجیتال از سال ۲۰۲۷ تدوین کرده است که می‌تواند مزیت رقابتی طولانی‌مدت این کشور برای سرمایه‌گذاران را به چالش بکشد.

این تغییرات بخشی از بودجه فدرال ۲۰۲۷ است که با هدف تولید درآمد اضافی ۲ میلیارد یورویی (حدود ۲.۳ میلیارد دلار) و تقویت مبارزه با جرایم مالی طراحی شده است. لارس کلینگ‌بیل (Lars Klingbeil)، وزیر دارایی آلمان، در جریان ارائه بودجه اعلام کرد که دولت قصد دارد مالیات‌ستانی از بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را به‌طور متفاوتی مدیریت کند.

در حال حاضر، آلمان به عنوان یکی از مساعدترین مناطق برای سرمایه‌گذاران بلندمدت شناخته می‌شود؛ چراکه سود حاصل از فروش دارایی‌های دیجیتالی که بیش از یک سال نگهداری شوند، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. با این حال، گروه‌های صنعتی از جمله انجمن بیت کوین آلمان هشدار می‌دهند که حذف این «دوره نگهداری» یک ساله، محتمل‌ترین هدف دولت برای رسیدن به درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه است.

رابین تاچر (Robin Thatcher)، حسابدار متخصص در امور مالیاتی ارز دیجیتال گفت:

این فشار مالیاتی در حالی رخ می‌دهد که آلمان نظارت‌های خود را تحت رژیم گزارش‌دهی DAC8 اتحادیه اروپا افزایش داده است. از ماه ژانویه، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال ملزم به اشتراک‌گذاری سوابق دقیق تراکنش‌های مشتریان با اداره مالیات مرکزی فدرال شده‌اند که این موضوع فرصت‌های معاملات اعلام‌نشده را به حداقل رسانده است.

آلمان ممکن است به سمت مدلی مشابه اتریش حرکت کند که در سال ۲۰۲۲ معافیت مالیاتی نگهداری دارایی‌ها را حذف کرد و نرخ مالیات ثابت ۲۷.۵ درصدی را بر تمامی سودهای ارز دیجیتال اعمال نمود. اریک دموت (Eric Demuth)، هم‌بنیان‌گذار صرافی بیت پاندا (Bitpanda)، در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت:

با وجود ابهامات در سیاست‌های مالیاتی، بانک‌های بزرگ آلمانی همچنان به توسعه خدمات دارایی‌های دیجیتال خود ادامه می‌دهند. دی‌زد بانک (DZ Bank)، دومین موسسه مالی بزرگ آلمان، اخیراً پلتفرم معاملاتی «meinKrypto» خود را تحت چارچوب میکا (MiCA) راه‌اندازی کرده است که نشان‌دهنده تقاضای بالای نهادی با وجود فشارهای مالیاتی است.