مطالب این بخش از سایر خبرگزاری‌ها جمع‌آوری شده است و صرفا جهت افزایش آگاهی شما قرار گرفته است و لزوما به معنای تایید آن توسط چنج‌کن نیست.

ارزش بازار استیبل کوین‌های یورو یک سال پس از قانون MiCA دو برابر شد

بازار استیبل کوین یورو یک سال پس از اجرای مقررات دارایی‌های کریپتویی اتحادیه اروپا (MiCA) رشد چشمگیری را تجربه کرده و ارزش بازار آن به حدود ۶۸۰ میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش جدید، این بازار در سال گذشته دو برابر شده و رشدی سریع‌تر از کل بازار استیبل کوین‌ها را به ثبت رسانده است. این افزایش در حالی رخ داده که قبل از اجرای MiCA، بازار استیبل کوین یورو شاهد کاهش ۴۸ درصدی بود.

طبق گزارش Decta، ارزش بازار استیبل کوین‌های یورو پس از اجرای MiCA در ژوئن ۲۰۲۴ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار تا می ۲۰۲۵ رسید و هم‌اکنون در حدود ۶۸۰ میلیون دلار قرار دارد. این رشد عمدتاً به دلیل قوانین شفاف‌تر برای ناشران و استانداردسازی قواعد ذخایر بوده است. با این حال، این بازار هنوز در مقایسه با بازار استیبل کوین‌های دلاری با ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیار دلار بسیار کوچک است.

بخش عمده‌ای از این رشد متعلق به ناشران برجسته‌ای مانند EURS، EURC و EURCV بوده است. استیبل کوین EURS متعلق به Stasis قوی‌ترین رشد را با افزایش ۶۴۴ درصدی به ۲۸۳.۹ میلیون دلار تا اکتبر ۲۰۲۵ ثبت کرد. همچنین EURC متعلق به Circle و EURCV متعلق به بانک Societe Generale نیز افزایش‌های قابل توجهی داشتند.

حجم معاملات ماهانه استیبل کوین‌های یورو پس از اجرای MiCA نزدیک به ۹ برابر شده و به ۳.۸۳ میلیار دلار رسید. EURC و EURCV پیشتازان این افزایش بودند، با رشد حجم معاملات به ترتیب ۱۱۳۹ و ۳۴۳ درصدی. این رشد با استفاده بیشتر در پرداخت‌های بین‌المللی و جفت‌ارزهای معاملاتی همراه بوده است. علاقه عمومی نیز در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافته، به‌طوری که جستجوهای مرتبط در فنلاند ۴۰۰ درصد و در ایتالیا بیش از سه برابر شده است.

لهستان به‌عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان فاقد چارچوب قانونی MiCA است. تلاش پارلمان این کشور برای لغو وتوی رئیس‌جمهور کارول ناوروکی (Karol Nawrocki) بر لایحه دارایی‌های دیجیتال شکست خورد. نخست‌وزیر دونالد توسک (Donald Tusk) هشدار داده بود که فعالیت‌های ارز دیجیتال غیرقانونی به کانالی برای پول‌شویی و دخالت خارجی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور لهستان این لایحه را به دلیل تجاوز از الزامات اتحادیه اروپا و تهدید آزادی‌های مدنی رد کرد.